اجتماع أعضاء هيئة التدريس ومدراء المكاتب والأقسام العلمية لمناقشة معايير الاعتماد المؤسسي وآليات استيفائها.
عقد يوم الأربعاء الموافق 14 رمضان 1447هـ، الموافق 4 مارس 2026م اجتماع ضم أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، خُصص لمناقشة معايير الاعتماد المؤسسي وآليات استيفائها، وذلك بحضور السيد عميد الكلية، والسيد وكيل الكلية للشؤون العلمية، والسيد رئيس قسم الجودة وتقييم الأداء، والسيد مدير مكتب الاستشارات والبحوث، والسادة رؤساء الأقسام العلمية، والسادة منسقي الجودة بالأقسام، والسيد مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية، إلى جانب السادة أعضاء هيئة التدريس بقسمي القانون والشريعة.
وتناول الاجتماع عرضا تفصيليا قدمه مدير مكتب الجودة حول متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي، تضمن استعراض أهم المؤشرات والمعايير الواجب تحقيقها، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه الكلية في سبيل استيفائها. كما جرى التأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الأقسام والإدارات، والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تحقيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من البنود المهمة، من أبرزها:
معيار التعليم الإلكتروني: قدم السيد عميد الكلية عرضا مرئيا حول أهمية التعليم الإلكتروني المساند، موضحا آلية التسجيل واستخدام منصة Google Classroom، مع التأكيد على ضرورة تفعيل هذا النمط من التعليم وتطوير آلياته بما يدعم العملية التعليمية بالكلية.
معيار خدمة المجتمع: أوصى الحاضرون بضرورة إطلاق مبادرات وأنشطة مجتمعية فاعلة في مجالي القانون والشريعة، بما يعزز دور الكلية في خدمة المجتمع ويسهم في معالجة قضاياه القانونية والشرعية.
معيار البحث العلمي: ناقش هذا البند السيد جمال لقمودي، رئيس قسم البحوث والاستشارات، حيث أكد على أهمية دعم وتنشيط جهود البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات العلمية والنشر في المجلات المحكمة.
ما يستجد من أعمال: فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم مسار الجودة وتعزيز فرص الكلية في تحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المكونات الأكاديمية والإدارية بالكلية، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع بما يسهم في تحقيق أهداف الجودة والاعتماد المؤسسي
